آخر الأخبار
الرئيسية » أخبار مصر » حوادث وقضايا » 20 أبريل.. أولى جلسات محاكمة “والي” وآخرين فى فساد تخصيص الأراضي

20 أبريل.. أولى جلسات محاكمة “والي” وآخرين فى فساد تخصيص الأراضي

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أبريل المقبل لنظر القضية المعروفة إعلاميا ب` “فساد تخصيص الأراضي” المتهم فيها يوسف والي وزير الزراعة الأسبق و5 آخرين.

تضمن أمر الإحالة يوسف والي بصفته وزير الزراعة الأسبق وأحمد أمين وحسين العكرومي الموظفين بإدارة حماية الأراضي بالنوبارية سابقا وحسام مندور ممثلا عن جمعية التوفيق وأشرف حسن رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء ووائل سمير الجمال العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.

يواجه وزير الزراعة الأسبق اتهاما بأنه ربح بغير حق المتهمين حسام مندور وأشرف حسن ما قيمته 576 ألفا و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدرة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأي جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فدانا و20 قيراطا و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق “مصر – الإسكندرية الصحراوي”.

كما أنه سهل التعدي بغير حق على الأرض التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها مع العلم بأن تلك الأرض تتبع الجهة التي يعمل بها وهي وزارة الزراعة.

كما يواجه والي تهمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي جانبا رغم أنها المخولة بتثمين الأراضي وفقالأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته، وحدد سعر الفدان 200 جنيه، ما أضر بأموال الدولة بفارق قدر ب` 576 ألفا و368 جنيها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين مندور وحسن والجمال استخدموا الأراضي الصحراوية المبيعة لهم بموجب عقد البيع في 14 مارس 2000 ومساحتها 167 فدانا و20 قيراطا و9 أسهم في غير الغرض المخصصة من أجله وبالمخالفة لشروط التعاقد ونص القانون وأقاموا عليها مباني وملحقاتها و”لاند سكيب” وطرقا وحمامات سباحة بما يعادل مساحة 334 ألفا و993 مترا مربعا و75 سم، كما قاموا بإنشاء طرق وتقسيمات ومباني وملحقاتها على الأراضي المخصصة للاستصلاح و الاستزراع دون ترخيص من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة للقانون.

وتضمنت التحقيقات أن المتهمين مكنوا الغير من أجزاء متعددة من الأرض موضوع الدعوى لإقامة مبان عليها وبيعها بغير موافقة بذلك من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة التعمير والتنمية الزراعية)، وبالمخالفة لأحكام القانون، وقد ترتب على ما قاموا به من مخالفات أن استحق عليهم مبلغ 152 مليونا و496 ألفا و875 جنيها، وذلك قيمة هذه المخالفات.

كما قاموا بإهدار وتبديد المياه الجوفية بأن استخدموها في غير الغرض المخصصة له وبغير تراخيص بسحبها بالمخالفة لما هو مقرر، فاستحق عليهم مبلغ 6 ملايين و721 ألفا و483 جنيها وذلك وفقا لما تضمنه تقرير خبراء اللجنة المشكلة من وزارة الموارد المائية و الري، التي صدر قرار تشكيلها من قاضي التحقيق.

Scroll To Top