الأربعاء , 21 نوفمبر 2018
آخر الأخبار
الرئيسية » أخبار مصر » حوادث وقضايا » الأموال العامة تضبط شخصين استوليا على بيانات عدد من بطاقات الائتمان

الأموال العامة تضبط شخصين استوليا على بيانات عدد من بطاقات الائتمان

ارشيفية

ارشيفية

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على بيانات عدد من بطاقات الائتمان الخاصة ببعض الأشخاص، وإجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها النقدية على ضحاياهم من أصحاب البطاقات.

تعود أحداث الواقعة، عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك، بتضرر أحد عملاء البنك، باستخدام بطاقته الائتمانية من قبل مجهولين وإجراء عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكتروني، وتحميل قيمتها المالية على حساب بطاقاته الائتمانية، رغم عدم قيامه بإجرائها، مما عرضه لأضرار مادية.

وبإجراء عمليات الفحص الفني الإلكتروني للعمليات محل البلاغ، تبين استخدام البطاقة الخاصة بالعميل المجني عليه، لدى العديد من شركات التسويق الإلكتروني داخل البلاد وخارجها، وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة حساب بموقع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل، عقب الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، وذلك من قبل مرتكبي تلك الوقائع مجهول البيانات.

وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات، أن وراء ذلك النشاط كلاً من “باسم.م”، “مصطفى.م”، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، حيث استغلا طبيعة عملهما السابق كعاملين “بأحد المقاهي ” كوفي شوب” بمحافظة الإسكندرية ” وغافلا المترددين على محل عملهما وتصوير بطاقاتهم الائتمانية حال حصولهما عليها منهم لسداد بموجبها فاتورة مشترياتهم، واستخدام بيانات تلك البطاقات في على مواقع التسوق الإلكتروني، عبر شبكة الإنترنت “منتحلين شخصيـة أصحـاب البطاقات الأصلية “وشراء أجهزة وبرامج و منتجات وخدمات، وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة وتحميل قيمتها النقدية على الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما هاتفي محمول المُستخدمين في ارتكاب الواقعة، والعديد من الوقائع الأخرى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للوقائع محل نشاطهما الإجرامي المشار إليه بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وأنهما تمكنا من الاستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية، خاصة بعملاء البنوك، حال تردد هؤلاء العملاء على محل عملهما السابق، واستخدامها عبر شبكة الإنترنت لدى مواقع التسوق المختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

Scroll To Top