الأحد , 20 أغسطس 2017
آخر الأخبار
الرئيسية » مقالات وأراء » اخيراً فائض في الموازنه المصرية بقلم| محمد الطوخي

اخيراً فائض في الموازنه المصرية بقلم| محمد الطوخي

18578756_10154616950533519_760832708_n

خبر طال انتظاره كثيرا و لم يكن مستحيل المنال و لكن لأن الدوله المصرية و علي مدار عشرات السنوات و كلما تقترب من الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد تتراجع عنه خوفا من خروج المواطنين.

و لعل تجربة الرئيس الراحل أنور السادات في عام ١٩٧٧ عندما قرر اعادة بناء الهيكل الاقتصادي المصري على أساس صحيح بإعادة توجيه الدعم فخرج شباب الجامعات و ما سمي بثورة الحراميه ١٨و١٩ يناير و لم تكن كذلك و لو لم يتراجع السادات عن القرارات لكانت مصر الآن في وضع مختلف تمامًا و أعني أفضل بكثير مما نحن فيه.

بعد مرور ٤٠ عاما

يبدأ الرئيس السيسي في الإصلاح و الذي يبدو في بدايته إصلاح هيكلي و لكن من وجهة نظري وأوكد عليها انه منقوص لآن الإصلاح يجب ان يكون مكتملا في جميع جوانبه و تحدثت في ذلك سابقا و لكن اريد عرض الموضوع من زاويه اخري ربما حلم سهل المنال.

لقد قرر السيسي محاربة رموز السيطرة و نهب أملاك الدوله بإعلانه من المراشده مهلة لآخر الشهر بتقنين أوضاع ناهبي الأراضي المملوكة للدوله المصرية و التي تكون مزروعة بالفعل او نزعها في حال وضع اليد عليها دون زراعتها و هي خطوه عظيمه في مواجهه الفساد الذي تحدثت عنه في مقالي الأخير و تسربت اخبار عن مجموعه معروفه من الأسماء لرجال اعمال يعلمهم القاصي و الداني في مصر و ان صح ذلك فيمكنني التاكيد علي ان السيسي بدا و ان كان جادا في الدخول في التاريخ بشكل حقيقي و مقبول لدي بسطاء هذا الشعب المنهوب حقه.

و عندما كتبت عنوان المقال لم اقصد ما سبق و لكن تخيلت معكم و بنفس الطريقة وحتي تحت وصف ان مصر مش طابونة يا ريت يعلن سيادته أيضا فتح ملفات الضرايب و عدم الانتظار امام المحاكم لسنوات و تعديل في منظومة التشريعات الضريبية و فتح هذا الملف الذي اجزم و علي مسؤوليتي انه عندما تحصل مصر ٤٢١ مليار جنيه من الضرايب اوكد ان هذا لا يمثل ٢٠٪‏ من حقيقة ما يجب تحصيله و اضرب مثالا بسيطا بانه عندما يربح شخص ما مبلغ ١مليون جنيه و يكتب في إقراره ١٠٠ الف يتم سداد ٢٠ الف جنيه و الحقيقي ٢٠٠ الف اي بنسبة ١٠٪‏ مما يجب تحصيله

و من جانب اخر الاقتصاد غير الرسمي و أهم مثال عليه السوق العقاري و أنا من أبناء الشرقيه عندما يشرع أحد في بناء برج يبيع الوحدة السكنيه بأكثر من مليون جنيه و يكتب العقد ب ٢٠٠ الف جنيه علي اكثر تقدير و هو بالنسبه للجميع و للدوله غير مقبول من حيث الشكل و التكلفه و معروف للجميع و تعلمه الدوله و هذا اهم أبواب التهرب و لو تم تقنين هذا الامر عند طريق فتح تسجيل جميع العقارات لنهاية العام مثلما أعطي فرصه لتقنين الاراضي لآخر الشهر و بدون رسوم او اي مشاكل و عمل لجان للتقييم داخل البنوك و القطاع المصرفي فسيتم تداول العقارات بدءا من العام القادم بقيمته الحقيقيه و يتم ذلك بشهاده من مكتب التقييم بأحد البنوك الذي يرتضيه طرفي العمليه وهذا يكون معمّما لدي كل البنوك المصريه العامله في السوق المصرفي المصري و يتم تحصيل رسوم الدولة كاملة و أتوقع ان تغطي هذه الرسوم كامل الموازنه المصريه التي وصل العجز بها ٣٥٠ مليار جنيه في العام الجاري و كذلك يتم وقف تراخيص كافة المكاتب و العيادات و المشروعات و المحلات من اول العام التي لم يتم تداول كافة تعاملاتها الماليه مع القطاع المصرفي لنحذوا حذو الدول المتقدمة و يتم خصم الضرايب بشكل رسمي و حقيقي و من هذا الباب أتوقع ان يكون الفائض اكبر من حجم موازنة مصر كلها التي تصل في العام القادم الي ١١٠٠ مليار

و أحلم أيضا ان يدخل الرئيس عِش الفساد الأكبر و هو دعم الخبز الذي تصل فيه الأرقام في الموازنه الجديده الي ٦٣ مليار جنيه و فيها فساد من اول المستورد الي الشونة و المطحن و المخبز و حتي الفلاح الذي يطعم ماشيته رغيف بشلن يكلف الدوله الان اكثر من ١٠ أضعاف سعره ليعظم ربحه و يوجه هذه الأرقام من حصيلة الضرايب و الدعم الموفر الي كل أسره دخلها اقل من ٥٠٠٠ جنيه و اري الان الناس تخرج لتقول السيسي بطل محاربة الفساد و هذا أفضل لنا و له من ندب الحظ في كل لقاء امام شعبه و كان الوضع بلا حلول.

 سيدي الرئيس الفرصه متاحة و اذا توفرت الإرادة السياسيه لدي الادارة السياسيه في موسسات الدوله المصريه و حضرتك علي رأسها سيكون هذا هو الإصلاح و هذه هي العدالة.

و اخيراً يتحقق الحلم..  فائض في الموازنه المصريه

واقع في خيالي سهل المنال

Scroll To Top