الأربعاء , 26 يوليو 2017
آخر الأخبار
الرئيسية » أخبار مصر » أخبار المحافظات » القبض على صاحب «كمبوند» رفض تسليم الشقق لمستحقيها ببورسعيد

القبض على صاحب «كمبوند» رفض تسليم الشقق لمستحقيها ببورسعيد

أرشيفية

أرشيفية

المراسل- جمال نوفل:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة ببورسعيد، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد الوطنية للتنمية والاستثمار، بعد أن قام حاجزي الشقق بتحرير محاضر ضده في قسم المناخ لرفضه تسليم الشقق لهم في كمبوند كنوز شرق بورسعيد.

كان عدد من المواطنين الحاجزين للشقق، قد فوجئوا برئيس الشركة يطالبهم بزيادة المبالغ المتفق عليها في العقد بعد أن ألقي الرئيس السيسي عن مستقبل واعد لهذه المنطقة قريبًا، مما جعله يزايد علي تسليم الشقق بقيمة أعلي من المتفق عليها ضمن شرط العقد.

واستقبل اللواء زكى صلاح، مدير أمن ورسعيد، وفد من ممثلى اصحاب الشقق السكنية المتضررين فى مكتبه وأكد لهم أن الأمن لا يتهاون فى ضبط كل من تسول له نفسه بالنصب أو الإحتيال أو المراوغة فى تسليم حقوق المواطنين.

وعلى الفور أمر مدير الأمن، العقيد حسام عبد الحميد، رئيس مباحث الأموال العامة، بالقبض على “أ.م” رئيس مجلس إدارة الشركة فى وقت قياسى خلال وجود ممثلين أصحاب الشقق مع مدير الأمن،  وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه حول اتهامات المواطنين له .

كما أمر اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى ومباحث الأموال العامة، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة، جاء بعد تجمهر المتضررين من أصحاب الشقق أمام محكمة بورسعيد للمطالبة بسرعة اصدار قرار ضبط و احضار لرئيس الشركة.

وأوضح المتضررين، أن الشركة أعلنت عن شقق بمنطقة شرق بورسعيد ووعدهم مجلس إدارة الشركة بالتسليم خلال سنة بعد سداد المستحقات المالية للشركة.

وفوجئ أصحاب الشقق، أن الشركة تمتنع عن إستكمال التشطيبات والبناء للمساكن ثم طلبت الشركة زيادة من 15 إلى 30 % على كل وحدة بدعوى إرتفاع أسعار مواد البناء رغم أن المرحلتين الأولى وإستكمال الأولى فى الكمباوند تم بنائهم منذ أكثر من عام ونصف.

وطالب المتضررين من المسئولين بالحصول على حقوقهم المشروعة فى إستيلام الشقق السكنية.

وأوضح محمد العربى ممثل الدفاع عن المتضررين، أن المتهم محجوز رهن تحريات الأموال العامة وتحقيقات النيابة بالمحضر رقم 128 إدارى شرطة المناخ لسنة 2017 ومحاضر اخرى حررها المتضررين .

وأضاف،  أن القبض عليه نتيجة أن الأرض غير مسجلة بالإضافة إلى البناء على 10 % من المشروع الإجمالى وتحصيل مبالغ مالية من اشخاص كثيرة للبناء، وهذا لم يتم،  بالإضافة إلى أن هناك كثير من المستحقين الذين من المفترض أن يستلموا وحداتهم من سنة ونصف، لم يتم تسليمهم مما يجعل هذه الأفعال من قبيل النصب والإستيلاء على أموال الغير.

 

Scroll To Top