آخر الأخبار
الرئيسية » تقارير » «السادات» يثير أزمة بين مصر وسويسرا

«السادات» يثير أزمة بين مصر وسويسرا

النائب محمد انور السادات

النائب محمد انور السادات

تقرير ـ شيماء حفظي:

أكدت مصادر مطلعة أن النائب  محمد أنور السادات سيطالب خلال التحقيق معه من قبل لجنة القيم  بمجلس النواب باستدعاء وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي للإدلاء بشهادتها حول  اتهامه بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية بمصر.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، أن “السادات” سيطالب أيضًا باستدعاء السفير الذى قصدته الوزيرة للإدلاء بشهادته أيضا في ما زعمته بشأن حصول الأخير على نص القانون باليد من الأول.

وأوردت تقارير صحفية صادرة اليوم الثلاثاء أن السفير السويسري لدى القاهرة ماركوس لايتنر، هو المقصود من تصريحات الوزيرة غادة والي، خاصة وأن آخر لقاء جمعها بسفير أجنبي لدى مصر كان بـ”لايتنر”.

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي مع السفير السويسري لدى مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي مع السفير السويسري لدى مصر

واتهمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، النائب محمد أنور السادات بتسريب قانون الجمعيات الأهلية ـ الذي لم يقر بعد من مجلس النواب ـ المقدم من الحكومة إلى البرلمان، لعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

السفير رخا أحمد

السفير رخا أحمد

من جانبه، أكد السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يجوز قانونًا استدعاء سفير دولة وطلبه للشهادة في أمر داخلي، فهذا يعد خلط للأمور، وعدم احترام للاختصاص.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ ONA، إنه في حالة تأكد طلب  النائب محمد أنور السادات للسفير السويسري للشهادة في أزمة تسريب قانون الخدمة المدنية  فسيكون شيئ يدعو للاستغراب”، لأن السفير لا يجوز أن يستدعيه أحد – ولا حتى البرلمان- فالحصانة تمنعه من الحضور.

وأضاف أنه إذا أرادت السفارة توضيح الأمر، فمن الممكن أن يصدر المكتب الإعلامي للسفير بيانًا صحفيًا، ولكنه غير ملزم بذلك، مضيفًا : “السادات أخطأ ويريد الخروج من الخطأ بخطأ آخر”.

فيما قالت الدكتورة نورهان الشيخ عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وأستاذ العلوم السياسية، بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، إن التحقيق في أزمة “تسريب” قانون الجمعيات الأهلية، لعدد من السفارات الأجنبية، لابد وأن يتم وفق إجراءات قانونية محددة ووفق لائحة مجلس النواب لن التحقيق سيكون داخل المجلس .

نورهان الشيخ

نورهان الشيخ

وأضافت “الشيخ” في تصريحات خاصة، أنه في حال طلب النائب محمد أنور السادات، باستدعاء السفير السويسري للإدلاء بأقواله في ما زعمته وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن حصول الأخير على نص القانون باليد من النائب، قد يثير أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن المشكلة موجودة، بين الوزيرة والنائب محمد أنور السادات، نتيجة لمشاكل سابقة بينهما أثناء رئاسته للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

وأضاف “فهمي” في تصريحات خاصة، أن المشكلة الثانية، أن وزيرة التضامن قالت إنه تم تسريب مسودة مشروع القانون بعد لقاءها السفير السويسري، لافتا إلى أن تسريب القانون  يعتبر “تدخل” في السيادة المصرية وفقًا للقانون الجديد.

طارق فهمي

طارق فهمي

وأكد  أستاذ العلوم السياسية أنه غير مسموح لأي نائب أن يستدعي سفير، ومثل هذا الأمر مرفوض سياسيًا، فلا يجوز أن يتم الزج بالسفارات في الأزمات الداخلية، لأن ذلك قد يضع قاعدة بتدخل أي هيئة أجنبية أو سفارات في عمل المجلس، وأنه لا يجوز الاستقواء بدور أي سفارات لتكون حكمًا حتى لو كانت طرف بشكل غير مباشر .

يذكر  أن  الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام، يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات وإصدار الأمر بالتحقيق معه في الشكوى التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ضده، والتي تفيد أنه ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج وتم استدعاؤه للتدخل في الشأن المصري.

وأوضحت والي في شكواها أنه تم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وأكد ذلك أحد السفراء الذي قرر أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، وأشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدني من القانون.

Scroll To Top