الثلاثاء , 25 سبتمبر 2018
آخر الأخبار
الرئيسية » أخبار مصر » مديرو الشئون القانونية:القانون يحظر فتح حسابات شخصية للأفراد بـ«المركزى»

مديرو الشئون القانونية:القانون يحظر فتح حسابات شخصية للأفراد بـ«المركزى»

أثار الحديث عن وجود حساب باسم رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك لدى البنك المركزى تساؤلات عديدة حول قانونية فتح حساب لشخص لدى المركزى؟ والجهات التى يحق للبنك المركزى التعامل معها وفتح حسابات لها.

ويؤكد عدد من قانونى البنوك أن القانون يحظر على البنك المركزى التعامل مع أشخاص وإنما يسمح له فقط بالتعامل مع الجهات الحكومية والوحدات الإدارية المختلفة التابعة للدولة والبنوك فقط.

وقالوا ان البنك المركزى لم ينف وجود حسابات باسم مبارك ولكنها كانت بصفته رئيس الجمهورية والممثل القانونى لها وليس بشخصه وهذا ليس فيه أى مخالفة قانونية تحتسب على المركزى.

واعتبروا أن ما أثير مؤخرا فى هذا الشأن هدفه «الإثارة والفرقعة» فى وقت شديد الحساسية مع اقتراب الذكرى الأولى لثورة 25 يناير بغرض الظهور الإعلامى فقط ولم يستبعدوا وجود أهداف تسعى لتسوية الجهاز المصرفى المصرى والبنك المركزى.

سالم ندا رئيس القطاع القانونى ببنك مصر إيران للتنمية يقول ان قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 يحظر على البنك المركزى فتح حسابات شخصية للعملاء العاديين وإنما هو يختص بفتح حسابات للجهات الحكومية والهيئات العامة.

ويضيف ندا أن يثنى من القاعدة السابقة العاملون بالبنك المركزى حيث يجوز لهم فتح حسابات شخصية به باعتباره موظفون فيه.

وفيما يتعلق بما أثير مؤخرا عن وجود حسابات باسم الرئيس السابق مبارك فى البنك المركزى قال ندا انه وفقا لرد الدكتور فاروق العقدة فإن الحساب مفتوحا باسم مبارك بصفته رئيس الجمهورية وليس بصفته الشخصية وفى هذه الحالة يجوز له التعامل عليه باعتباره الممثل القانونى لرئاسة الجمهورية أو لمن يفوضه.

ويضيف سالم انه طالما ان الحساب مفتوح بصفته وليس بشخصه فهذا ليس فيه أى مخالفة من الناحية القانونية، أما كون الرئيس قد بدد جزء من هذه الأموال فى غير منها أو سحب الأموال وقام بفتح حساب فرعى لشخيه فهذا ليس من اختصاص البنك المركزى ولا يعتبر مسئولا عنه طالما أن الحساب غير شروط إنما هو اختصاص جهات أخري مثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يجب ان يتولى التقيق فى مثل هذه الحوادث.

Scroll To Top