آخر الأخبار
الرئيسية » أخبار عاجلة » المفوضين توصى بعدم إطلاع الشعب على تفاصيل تخابر ” مرسى ” مع المخابرات التركية

المفوضين توصى بعدم إطلاع الشعب على تفاصيل تخابر ” مرسى ” مع المخابرات التركية

مجلس الدولة- صورة أرشيفية

مجلس الدولة- صورة أرشيفية

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوي المطالبة بإطلاع الشعب المصرى بكافة طوائفة عن كافة التفاصيل الخاصة بقضية تعامل الدكتور محمد محمد مرسي عيسي  مع جهاز المخابرات التركية ، أو نفيها وبتقديم كافة المستندات الدالة علي ما تم التصريح بة من قبل المطعون ضدة الثالث ، أو نفيها وتوضيح ماهو السبب الحقيقي للقبض ، وحبس الدكتور محمد محمد مرسي عيسي العياط وكافة ما يتعلق بهذا الامر لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات .

كما أوصت هيئة المفوضين بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى ، وإلزام المدعي المصروفات جاء ذلك في الدعوى رقم 42474 لسنة 67 قضائية المقامة من ابراهيم الحسيني الفيومي ضـد اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ، واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية السابق ، والفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات العامة السابق بصفتة ، واللواء رئيس هيئة الأمن القومي ، ووزير الداخلية ، ورئيس جهاز الأمن الوطنى بصفتهم.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة ، وبإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ، أنه لما كان الثابت والمستخلص بمقتضي العلم العام، وهو الامر الذي لا يخفي علي احد ،أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسي عيسي العياط تم القبض علية ، والتحقيق معه أمام النيابة المختصة ، وصدر أمر بإحالتة للمحاكمة في عدد من القضايا والتي تنظر حالياً أمام المحكمة المختصة وكلها أمور ومسائل قيد التحقيق ، والمحاكمة أما الجهات المختصة يباشر كل منها عملة وفقاً لصحيح الدستور والقانون .

وأضافت الهيئة أن القرارات والإجراءات ، التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينة علي الدعوي ،ولها سلطة التحقيق ، والمواجهة بالاتهام ،وتحريك الدعوي الجنائية والإحاله لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة ، وبالتالى فإن إستنهاض ولايتها ،أو التدخل في شئونها أو طلب كشف المحكمة لإجراءات ، وتحقيقات ،وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة ، والمحكمة التي تنظر النزاع ، و يصبغ علية الطبيعة القضائية ،والمتعلقة بالقضاء العادي عملاً بقانون السلطة القضائية  ، والذي تأبي الطعن علية امام القضاء الاداري.

وأوضحت الهيئة أن الدعوى الماثلة عن الإختصاص الولائي لهذه المحكمة مما يلزم الحكم بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة ومن حيث إن الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى هو حكم منه للخصومة فيها الأمر الذي يتعين معه إلزام خاسر الدعوى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وأوضحت الهيئة أن رجال الأسرة القضائية أقدر علي الإحاطة بشئون القضاء وان استقلال القضاء يتنافي معة ان يخضع رجالة لنظام قضائي أخر لأن مبدأ استقلال القضاء يحتم تقرير حق رجالة في إدارة شئون الهيئة القضائية وتيسير مرفق العدالة وفقا لأحكام الدستور والقانون وتحصين قراراتهم من الانتهاك من اي فرد أو من أي جهة الا في الحدود التي يراها القانون متفقة مع استقلال السلطة القضائية وحسن ادارة هذا المرفق الحيوي في حياة الأمة التي يتعين أن تخضع ادارة شئونها العامة لمبدأ سيادة القانون

وذكرت الهيئة لمحكمة المختصة وحدها هي التي تقدر مسألة كشف واعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة علي المتهم وفقا لمقتضي سير العدالة ومدي تأثيرة علي المحاكمة من عدمة فقد تري المحكمة عدم الكشف علي ملابسات موضوع بعينة وتحظر النشر فية لتعارض ذلك من سلامة التحقيق والمحاكمة وقد تري المحكمة بما لها من سلطة ضرورة ازاعة المحاكمة ونشرها واخطار الكافة بنتائج التحقيقات واجراءات المحاكمة كل هذا يرجع لتقدير المحكمة المختصة ودونما مصادرة علي حق المتهم في الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنة واطلاعهم علي كافة المستندات والتحقيقات ضمانة لمحاكمة عادلة وحق في الدفاع مقرر دستورا فضلا عن ذلك فأن الاحكام تصدر علانية وبأسم الشعب اعمالا للمبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن .

ولا ينال ذلك ، أو يغاير من حق الشخص في اللجوء للقضاء ، ومثولة أمام قاضية الطبيعي يطالب بحق قررة لة الدستور والقانون حيث إن الدستور بما نص عليه من أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته ، هو حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه ، و إنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية . و قد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى ، أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته ، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه ، و التى لا يجوز بحال أن تصل فى مداها إلى حد مصادرته .

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنة مواطن مصري عاش طوال حياتة ينادي بالحرية وظنا منة ان مصر حصلت علي حريتها بتولي اول رئيس مصري منخب الا انة قد خاب املة حيث انة وبتاريخ 18/4/2013 وعلي احد القنوات الفضائية مع الاعلامي يوسف الحسيني في برنامج السادة المحترمون ظهر المدعي علي الثالث الفريق / حسام خير الله وقال ” الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا ” وحينما سأله المذيع في قضية بهذا الخصوم كانت الاجابة نعم وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون في هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع اجهزة مخابراتية كانت الاجابة بنعم .
وأضاف المدعي أن هذا الامر يمثل خطورة في حالة عدم اطلاع الشعب بكافة طوائفة عن كافة التفاصيل الخاصة بقضية التعامل مع جهاز المخابرات التركية وتقديم كافة المستندات الدالة علي ما تم التصريح بة وما هو السبب الحقيقي للقبض وحبس الدكتور محمد محمد مرسي وكافة ما يتعلق بالأمر .

 

Scroll To Top