آخر الأخبار
الرئيسية » تقارير » بالمستندات .. ONA تواصل كشف فساد “وزارة الري”

بالمستندات .. ONA تواصل كشف فساد “وزارة الري”

وزير الري

  استمرارًا لفساد الري .. الوزير يعين رئيس قطاع اخواني ومستشار على المعاش

حصلت وكالة أنباء  ” أونا ” على  مستندات وقرارات  وزارية التي تكشف حجم التخبط الإداري، الذي تشهده وزارة الموارد المائية والري خلال الأسابيع الأخيرة .

أبرز القرارات التي وقع عليها  الدكتور محمد عبد المطلب “وزير الموارد المائية والري السابق”، مؤخرًا كان تعيين المهندس إبراهيم علي محمود رئيسا للإدارة المركزية لـ ” الري المصري بالسودان”، بعدما كان يتولى منصب مدير عام الري بالمحافظات ، ومنتدب للعمل مديرًا عاما للري بشرق قنا.. وهو القرار الذي جعل الموظفين داخل الوزارة يتعجبون من تجرأ الوزير الجديد في حكومة ما بعد 30 يونيو بتعيين قيادي إخواني بارز هو المهندس “إبراهيم علي محمود” في منصب رفيع مثل رئاسة الإدارة المركزية للري المصري بالسودان، والمعروف أن إبراهيم علي محمود عضوًا منتخبًا لمجلس نقابة المهندسين بقنا عن قائمة تجمع مهندسي مصر المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي دفع البعض لتفسير هذا القرار باستمرار سيطرة ” هشام قنديل ” رئيس الوزراء السابق ووزير الري الأسبق على الوزارة، حيث لم يتم حتى الآن الإطاحة بالقيادات التي قام بتعيينها هو وخلفه دكتور ” محمد بهاء الدين ” وزير الري السابق، لكن الجديدهو تعيين قيادي إخواني ممثلا للري المصري في دولة السودان .

قرار أخر يؤكد انفصال الوزارة عن السياسة التي يتبعها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي،  فقبل مرور شهر واحد على صدور توجيهات الببلاوي للوزراء بمراجعة عقود المستشارين وإعادة تقييمها، وقيام الببلاوي نفسه بإنهاء انتداب عدد كبير من المستشارين بمجلس الوزراء، أصدر الوزير قرارًا بتاريخ الأول من أكتوبر الحالي بتعيين المهندس أحمد عبد العزيز الدمرداش مستشارًا لمصلحة الري محددًا له خمس مهام أبرزها “القيام بتنفيذ توجيهات السيد الأستاذ الدكتور الوزير في تقديم المشورة الفنية في أي من القطاعات التابعة لمصلحة الري”، الطريف أن القرار يخلو من كلمة مستشار رغم أن الهدف منه قيام المهندس أحمد الدمرداش بهذه المهمة، ولم يذكر القرار  أن المهندس الدمرداش خرج إلى المعاش منذ 4 سنوات، مما يعدم القيادات الشابة والوسيطة أي فرص للترقي واكتساب الخبرة والمهارات .

الجدير بالذكر   أن بعض الوزارات ومن بينها وزارة الري  ، تقوم بتعيين المستشارين بشكل صوري بدون أجر ، لكن في الواقع يحصل المستشار على مكأفات وبدلات حضور الجلسات وتقديم المشورة وهي مبالغ تكون في معظم الأحوال أكبر من تلك التي كان سيحصل عليها لو تم تحديد أجر له .

أما القرار الثالث فهو ، كما قالت لنا مصادر وزارة الري، بتاريخ 17 أغسطس 2013، صدر قرار الوزير بتعيين المهندس ” إبراهيم سليمان الجمسي” رئيسا لقطاع شئون الري بمصلحة الري ويندب للعمل رئيس قطاع المشروعات بذات المصلحة، وفي 18 أغسطس –بعدها بيوم واحد- صدر قرار إنهاء خدمة المهندس إبراهيم سليمان الجمسي لبلوغ   السن القانوني، وذلك بداية من 7 سبتمبر 2013 ، أي انه لم يكمل أكثر من 20 يوما في المنصب وهو ما دفع البعض للتعليق بأن الهدف مكأفاة المهندس المذكور بالحصول على منصب يضيف الكثير للمعاش الذي سيحصل عليه حتى لو كان وجوده في هذا المنصب لأيام معدودة، مع توقعات بعودته مرة أخرى مستشارا للوزارة، كما حدث مع أحمد الدمرداش.

وكانت ” أونا ” قد كشفت مؤخًرا عن إرسال وزارة التخطيط لخطاب شديد اللهجة لوزارة الري بسبب عدم إنفاق الأخيرة على المشروعات الضرورية رغم وجود الاعتمادات المالية اللازمة، وهي الواقعة التي عادت للأذهان سريعا بمجرد انهيار جسر ترعة الصف قبل أيام وأطلق تساؤلات عن عدم قيام الوزارة بتفادي هذه الكوارث طالما أن هناك بالفعل اعتمادات مالية بشهادة وزير أخر في نفس الحكومة هو أشرف العربي وزير التخطيط .

Scroll To Top